در طرح جامع مسكن سرفصل مهمي براي مسكن كم‌درآمدها درنظر گرفته شده كه در آن چندين روش گوناگون براي تأمين مسكن محرومان تعيين شده است.برخي كارشناسان مي‌گويند يك حالت كنسرسيومي تشكيل شده تا منابع مالي مسكن محرومان تامين شود اما با اين حال محقق شدن اين منابع با مشكل مواجه است و وجود چنين منابعي كه وصول آنها قطعي نيست، موجب شده تا پيشبرد طرح مسكن كم‌درآمدها غيرعملياتي به‌نظر برسد. وزير راه و شهرسازي بارها نسبت به نبود نظام تأمين مالي مناسب در بخش مسكن اذعان داشته است. اين موضوع در بخش مسكن كم‌درآمدها كه اصلي‌ترين محل تأمين منابع آن بودجه دولتي است، بيشتر خود را نشان داده است.
آنچه كه در طرح جامع مسكن به‌عنوان وضع موجود خانواده‌هاي فاقد مسكن مورد توجه قرار گرفته، نشان مي‌دهد كه 40درصد هزينه‌هاي خانوار در گروه‌هاي پايين درآمدي صرف مسكن مي‌شود درحالي‌كه اندازه متعارف آن در سطح جهاني حدود 25درصد است.طبق برآوردهاي انجام شده، حدود 48درصد از خانوارهاي فاقد مسكن در دهك‌هاي اول تا چهارم و 29درصد آنها در دهك‌هاي 5تا 7قرار دارند. با اين حساب 2ميليون و 522هزار خانوار شهري مستأجر در دهك اول تا چهارم درآمدي قرار دارند كه در تأمين مسكن با مشكل جدي مواجه هستند.
آنطور كه در بخش‌هاي مختلف از برنامه‌هاي عملياتي تأمين مسكن كم‌درآمدها در طرح جامع مسكن آمده است 3محل براي تأمين منابع مالي مورد نياز تأمين شده است. منابع بانكي، بودجه عمومي و نهادهاي حمايتي به‌عنوان محل‌هاي تأمين مالي معرفي شده‌اند كه هر 3بخش با ابهام مواجه است. بانك‌ها با مشكل منابع مواجه هستند به‌طوري كه حتي حاضر نشده‌اند وام خريد مسكن كه مجوز آن از سوي شوراي پول و اعتبار داده شده را پرداخت كنند. بودجه دولت نيز با كسري مواجه است و به همين دليل اولويت هزينه در بودجه با بودجه جاري است. نهادهاي حمايتي نظير بنياد مسكن، كميته امداد و... نيز توان مالي بالايي براي هزينه در اين بخش ندارند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه هيچ ضمانت اجرايي براي برنامه‌هاي تعيين شده وجود ندارد.
در همين رابطه عضو هيأت مديره و معاون شهرسازي و توسعه مسكن شركت عمران شهرهاي جديد در مورد اجراي طرح مسكن اجتماعي مي‌گويد: اصلي‌ترين مسئله براي شروع طرح جديد مسكن اين است كه منابع مالي تأمين شود. حبيب‌الله طاهرخاني افزود: با وجود اينكه اين طرح وزارت راه و شهرسازي در قالب طرح جامع مسكن، تعريف شده است ولي با توجه به محدوديت منابعي كه دولت دارد، ورود به اين بحث مشكل است. طاهرخاني به همشهري گفت: «در حال حاضر، طرح بزرگي با نام مسكن مهر در دست دولت است كه محدوديت‌هاي مالي در اين بخش مهم‌ترين معضل است. اگر منابعي وجود داشته باشد ابتدا بايد براي اين طرح تجهيز شود تا به پايان برسد و سپس به طرح جديد وارد شد.»
يكي از بخش‌هايي كه طبق قانون بودجه امكان بهره‌برداري از آن براي كمك به مسكن كم‌درآمدها وجود دارد مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست. مطابق تبصره 20قانون بودجه در بخش هدفمندي يارانه‌ها دولت مي‌تواند به ميزان يك هزار و 300ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها را به بخش مسكن اختصاص دهد. اجرايي شدن اين بخش از قانون اما منوط به اين موضوع است كه درآمدهاي هدفمندي طبق قانون به‌طور كامل حاصل و پرداخت يارانه نقدي طبق اين تكليف قانوني محدود شود. هر دو شرط اما در حال حاضر با عملياتي شدن فاصله دارد تا اميد به اختصاص يارانه به مسكن نيز زياد نباشد.
- آورده متقاضي كافي نيست
يك عضو كميسيون عمران در مورد طرح جامع مسكن و برنامه مسكن كم‌درآمدها به همشهري گفت: كميسيون عمران در جريان جزئيات طرح جامع مسكن قرار نگرفته است اما آنطور كه بيان شده قصد دارند طرحي را به‌عنوان مسكن اجتماعي نهايي كنند كه متقاضيان، پس‌اندازهاي خود را در صندوق توسعه مسكن بگذارند و تسهيلات چند برابري با نرخ سود اندك پرداخت شود كه متقاضيان كم‌درآمد با تأمين مسكن به جاي پرداخت اجاره به پرداخت قسط بپردازند.
سيداحسن علوي ادامه داد: بخشي از طرح مسكن حمايتي هم از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دنبال مي‌شود كه براي كارگران مسكن اجاره به شرط تمليك تأمين كنند. وي افزود: در بخشي از طرح مسكن اجتماعي ساخت مسكن را به سرمايه‌گذاري متقاضي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منوط كرده‌اند كه هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. بحث ما اين است كه در طرح حمايتي براي اقشار آسيب‌پذير نمي‌توان روي پس‌انداز و آورده متقاضي حساب باز كرد.
همانطور كه در طرح مسكن مهر بسياري از متقاضيان به‌دليل اينكه بايد مبالغ جديدي به طرح تزريق مي‌كردند، تاب نياوردند و به‌دليل عدم‌توانايي آن را فروخته‌اند و همچنان مستأجر هستند. اين نماينده مجلس گفت: در بخش استفاده از منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز بعيد است بتوان منابعي را به ساخت مسكن اختصاص داد. براي اين كار نياز به منابع قوي‌تري است. متأسفانه بانك‌ها هم تاكنون چندان همراهي نكرده‌اند به همين دليل نياز به بودجه دولتي است و بايد در قانون بودجه منابع مالي لازم ديده شود.
- مسكن مهر را به سرانجام برسانيد
عضو ديگر كميسيون عمران مجلس معتقد است كه دولت در تأمين مسكن براي اقشار ضعيف، تكليف دارد. محمد فيروزي در اين زمينه به همشهري گفت: دولت‌هاي نهم و دهم طرحي را براي ساماندهي وضعيت مسكن اجرا كردند كه البته نواقص و ايراداتي داشت اما به هرحال بخشي از تقاضاي اقشار ضعيف را پوشش داد. دستگاه‌هايي كه در دولت قبل براي تكميل اين طرح كمك‌رساني مي‌كردند، در اين دولت همراهي نمي‌كنند و اين موضوع بار عظيم مسكن مهرهاي نيمه كاره را بر دوش وزارت راه و شهرسازي گذاشته است. وي ادامه داد: در اين شرايط وزارت راه و شهرسازي تمام توان خود را براي جمع كردن اين طرح گذاشته تا بتواند آن را سامان دهد به همين دليل طرح جديدي را آغاز نمي‌كند.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: عنوان مسكن مهر يا مسكن اجتماعي مهم نيست. دولت بايد با توجه به قانون، به وضعيت مسكن سروسامان دهد تا بي‌خانمان‌ها به خانه برسند اما طرح عملياتي جديدي از دولت در اين زمينه نديده‌ايم. به‌طور شفاهي مسائلي مطرح شده اما طرح جامع مسكن نيز به‌طور رسمي به‌دست ما نرسيده است.
وي افزود: هر طرحي كه قرار باشد به ساخت مسكن براي محرومان منجر شود نياز به منابع مشخص دارد. دولت قبل همه عوامل بانكي را درگير مسكن مهر كرد اما دولت فعلي نسبت به تأمين مالي آن انتقاد داشت به همين دليل تنها بانك مسكن و وزارت راه در اين زمينه باقي مانده‌اند كه بايد كار تأمين مسكن كم‌درآمدها را ادامه دهند.
نظر شما